600 هزار ميليارد تومان تراکنش مالي پنهان در کشور شناسايي شده است
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۹۶۷۹
خبرگزاری آریا-رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، ولی فعالیت اقتصادی آنها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.
به گزارش خبرگزاری آریا، هادی خانی افزود: این افراد دارای فعالیت اقتصادی مشکل دار بوده اند که مرکز اطلاعات مالی آنها را شناسایی کرده است و این مسیر ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تکالیف متعدد و گسترده‌ای با هدف سالم سازی نظام اقتصادی کشور در نظر گرفته شده و بر همین اساس برخورد با منشا‌های ظهور و بروز فساد اقتصادی از جمله پولشویی مطرح شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین قانون، "شورای عالی مبارزه با پولشویی" را به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی به همراه 6 وزیر کابینه دولت، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، نمایندگان رییس قوه قضائیه و دستگاه قضایی به همراه سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر در نظر گرفته است تا با هماهنگی بین نهاد‌های مختلف و هم افزایی، مبارزه با فساد اقتصادی شکل گیرد و مرکز اطلاعات مالی نیز وظیفه اجرای قانون و سیاست‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد.
خانی افزود:در تلاش هستیم این ظرفیت‌ها بیشتر از این فعال شود تا از ظهور و بروز فساد پیشگیری شود و همان گونه که برای فساد اقتصادی تیم سازی وجود دارد جبهه مبارزه‌ای هم برای پیشگیری از فساد شکل گیرد.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: بر همین اساس و در دیدار با استاندار خراسان رضوی مقرر شد تا برای نخستین بار در کشور و با محوریت این استانداری در خصوص فساد اقتصادی همکاری بیشتری صورت گیرد و واحد یا اشخاصی از سوی استان برای این کار مامور شوند تا در شورای عالی مبارزه با پولشویی و در راستای اجرا و پیاده سازی پیشگیری از فساد، سیاست‌ها اجرا شود و با رفع نواقص، بتوان این الگوی مبارزه با فساد اقتصادی را در سایر استان‌های کشور عملیاتی کرد.
خانی افزود: جنس این کار هم عملیات تشریفاتی نیست بلکه تقسیم کار دقیق بین دستگاه‌های متولی در مبارزه با فساد است تا با مصادیق فساد، مبارزه هماهنگ و همراستا صورت گیرد و در کار عملیاتی، موفق‌تر از گذشته باشیم.
مرکز اطلاعات مالی، زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکزی ملی است که مسوولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.
این مرکز عهده دار وظایف مندرج در ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل است:جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک. ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک، درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه، اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، درصورت درخواست مراجع ذیربط، تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسوول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذیربط، تهیه آمار‌های لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی و تهیه نرم‌افزار‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تراکنش مالی مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی مالی تروریسم فساد اقتصادی شورای عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۹۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند